13 كانون‌الأول 2018م
آخر تحديث: 13 كانون‌الأول
 
  رقم الخبر: 12996       تاريخ النشر: 7 جمادى الآخرة 1439









 









 

مركز المستقبل يناقش
(ظاهرة إخلال النصاب القانوني للبرلمان لتعطيل تشريع القوانين)


18/2/2018م
شاعت في الأوساط البرلمانية في العراق وعلى مدى دوراته المتعاقبة، ظاهرة تعطيل تشريع القوانين بسبب تغيّب النواب بغية الإخلال بالنصاب القانوني للجلسة، مع عدم جديّة هيئة رئاسة البرلمان بوضع الحلول المناسبة للحدّ منها. ولتسليط الضوء على هذه الظاهرة، ناقش مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية موضوعاً تحت عنوان (تعطيل تشريع القوانين بإخلال النصاب القانوني للبرلمان.. ممارسة حقّ أم إخلال بواجب).
شارك في هذه المناقشة عدد من مدراء المراكز البحثية وبعض الشخصيات الحكومية والحقوقية والأكاديمية والصحفية، حيث عقدت هذه المناقشة في ملتقى النبأ الأسبوعي الذي يعقد صباح كلّ سبت بمقرّ مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام في مدينة كربلاء المقدّسة.
افتتح جلسة المناقشة الدكتور قحطان حسين طاهر اللاوندي، التدريسي في قسم علوم القران بكلية الدراسات الإسلامية - جامعة بابل، والباحث في مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية، وقال:
إنّ عمل البرلمان على مبدأ مهم يتمثّل بأن عضو البرلمان يمثل الأمة بأجمعها إذ يقوم النظام النيابي على أساس أن العضو الذي يتم إختياره في المجلس النيابي أو في البرلمان، يمثّل الأمة أو الشعب بأكمله، ولا يمثّل دائرته الانتخابية، وهذا المبدأ ظهرت أهميته منذ قيام الثورة الفرنسية كعلاج لما كان سائداً قبلها حيث كان النائب يمثّل دائرته الإنتخابية فقط وكان من حق الناخبين أن يصدروا إليه تعليمات إلزامية يجب عليه تنفيذها وإلاّ تم عزله، ومعنى ذلك أنّ النائب يجب أن يراعي مصالح دائرته وأن يقدّم حساباً بأعماله، ومن حقّ الناخبين عزله إن لم يقم بذلك. وأشار الدكتور قحطان حسين بقوله:
إنّ البرلمان يكون مستقلاً في مباشرة سلطاته عن جمهور الناخبين حيث لا يمكنهم فرض آرائهم على النواب أو على النائب الذين قاموا بانتخابه. فالشعب لا يشترك مع البرلمان في ممارسة السلطة كما هو الشأن في الديمقراطية المباشرة وإنّما يترك أمر ذلك للنوّاب وحدهم فدور الشعب ينتهي بمجرّد الانتخاب وينفرد البرلمان بعد ذلك طيلة المدّة المحدّدة له بممارسة السلطة الموكلة إليه. وأكد الدكتور قحطان حسين طاهر اللاوندي، التدريسي في قسم علوم القران بكلية الدراسات الإسلامية في جامعة بابل، قائلاً:
لا يحقّ لجمهور الناخبين التدخّل في عمل البرلمان، فلا يكون لهم الحقّ في اقتراح القوانين أو الاعتراض عليها أو المطالبة بعزل أحد النوّاب أثناء مدّة دورتهم المحدّدة أو المطالبة بانتهاء مدّة البرلمان أو حلّه. كما لا يجوز في النظام النيابي الرجوع إلى جمهور الشعب لأخذ رأيه في مسألة أو أمر من الأمور، وذلك عن طريق الاستفتاء الشعبي كما هو الحال بالنسبة للديمقراطية شبه المباشرة.
هذا وكان في هذه الجلسة النقاشية مشاركات أخرى من الحضور، كان منهم الدكتور حسين أحمد، رئيس قسم الدراسات الدولية في مركز الدراسات الاستراتيجية في جامعة كربلاء وباحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات الستراتيجية، والحقوقي أحمد جويّد مدير مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريّات، وحجّة الإسلام الشيخ مرتضى معاش المشرف العام على مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام، والمهندس محمد الطالقاني عضو مجلس محافظة كربلاء المقدّسة، والأستاذ المساعد الدكتور حيدر آل طعمة تدريسي في كلية الإدارة والاقتصاد - جامعة كربلاء، وغيرهم من الشخصيات والباحثيين.
الصفحة الرئيسية نسخة للطباعة ارسال الى الاصدقاء ادخال العنوان
الاسم Email
التعليق
ادخل الرقم
 

تعليقات القراء: (0 التعليق)
 
 
برعاية مؤسسة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله الثقافية
بيت المرجع الشيرازي: قم المقدسة، شارع انقلاب، الفرع 6
Powered by: Parseh ITG