20 حزيران 2018م
آخر تحديث: 19 حزيران
 
  رقم الخبر: 13306       تاريخ النشر: 29 رمضان المبارك 1439









 









 

التقرير الكامل للجلسات العلمية الرمضانية1439 للهجرة
الجلسة الرابعة عشرة ـ الرابع عشر من شهر رمضان العظيم


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على محمّد وآله الطاهرين.



• ذمّ الشعراء:

في بداية الجلسة سأل أحد الحاضرين حول الشعر والشعراء، وأنّه لماذا ذمّ القرآن الكريم الشعراء؟

فقال المرجع الديني سماحة آية الله العظمى السيّد صادق الحسيني الشيرازي دام ظلّه:

قال الله تعالى في القرآن الكريم: (والشعراء يتبعهم الغاوون)، ثمّ بعد ذلك وضّح السبب قائلاً: (ألم تر انهم في كل واد يهيمون وانهم يقولون ما لا يفعلون)، وبعد ذلك استثنى قائلاً: (إلاّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً).

بعض القضايا تكون طبيعية، أي: إنّ طبيعة الشيء تقتضي هكذا وهذا ﻻ يتنافى مع الاستثناء.

ورد في الرواية: (لأنّ يمتلأ جوف الرجل قيحاً خير من أن يمتلئ شعراً)، الشعر يحرّك العواطف، ويبعّد القريب ويقرّب البعيد، ويجمّل القبيح ويقبّح الجميل، والشعر من طبعه أنّه هكذا وعلى الأغلب يستفاد منه في الجانب السيئ، ولكن بعين الحال توجد لدينا أشعاراً وقصائد جميلة كمدائح ومراثي أهل البيت عليهم السلام، وقصائد تحتوي على مجموعة من الحكم وتكون معبّرة وفيها مواعظ أيضاً، وكذلك الأشعار والقصائد الواردة عن أهل البيت عليهم السلام، والشعر كالمال، والمال بطبعه سيئ وبأمكاننا أن نستفيد منه بشكل سيئ ولكن له استثناء أيضاً.

جاءت في الرواية أنّ الإمام الصادق عليه السلام ذمّ الدنيا، فقال أحد أصحابه: أنا أحبّ المال، فقال له الإمام عليه السلام: ولم تحبّ المال؟ قال: حتّى أعطي الصدقة وأذهب للحجّ والعمرة وأوسّع على أهلي، فقال الإمام عليه السلام: ليس هذا طلب الدنيا بل طلب الآخرة.

الشعر طاقة كمثل الطاقات الأخرى، ومن الممكن أن نستفيد منه بشكل جيّد، ولكن طبعاً وعادة يستفيدون منه في جوانب السوء والشر، كالمال، ففي بعض الأحيان تكون كأموال السيدة خديجة عليها السلام، وقد وردت في الرواية: (ما قام ولا استقام الدين إلاّ بمال خديجة وسيف عليّ).

السيف أيضاً كذلك، وفي العادة يستفاد منه في السوء، ولكن سيف أمير المؤمنين عليّ عليه السلام كان سيف الدفاع عن الإسلام وليس سيف البغي والظلم.

إنّ لأحد الشعراء المسيحيّين واسمه بولس سلامة قصائد جميلة حول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، والإمام الحسين عليه السلام، وقد قال أكثر من ألفي بيت شعر حول أهل البيت عليه السلام، ومنها هذا البيت:

جلجل الحقّ في المسيحي حتّى صار من فرط حبّه علويّاً

إنّه يكتب في كتابه (مذكرات جريح) قائلاً: إنّني كنت أرقد ستة عشر عاماً في المشفى لم أر السماء وهناك كنت أقول الشعر، وقد وصله مبلغ ضخم من إحدى الجهات، فقال وكتب ثمانية آلاف بيت شعر في مدح الظالمين كذباً وزوراً.

يقول الاخ المرحوم السيّد حسن: التقيت به في لبنان وتلوت على مسامعه الآية المباركة: (خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً).

الخلاصة: إنّ الشعر طاقة عظيمة، وعلى الأغلب يستفيدون منها في السوء والشر ولكن له استثناء جيّد أيضاً، والقرآن الكريم كتاب هداية وإرشاد، ومن هذه الجهة ذمّ الشعر والشعراء، علماً أنّه أوضح السبب وذكر الاستثناء أيضاً.

• عمومية لا ضرر ولا حرج:

سئل: هل للأحكام الثانوية كمثل لا ضرر ولا حرج عموم وشمول، وهل يخصص كلّ حرام ولو كان كالربا؟

قال سماحته: إنّ تعبير العناوين الثانوية تعبير للفقهاء وهو تعبير صحيح، وفي هذه العناوين أخذ النظر بالأحكام الأولية، وهي تخصص وتقيّد الأحكام الأولية، إلاّ في موردين اثنين، وهما:

1 ـ الحكم الأولي الذي يستفاد من الأدلّة، وله أهمية كبيرة وقويّة بشكل ﻻ يتمكّن العنوان الثانوي من إزاحة ذلك الحكم.

2 ـ الحكم الأولي الوارد على العنوان الثانوي أي حول على الضرر ومثله مجعولاً.

• مثال على المورد الأول:

النذر من العناوين الثانوية والذي يجعل غير الواجب واجباً وغير الحرام حراماً بشروط، وجاء في العروة والكتب الفقهية الأخرى إذا نذر شخص أن يكون في كلّ سنة في يوم عرفة في كربلاء، وإذا كان مستطيعاً في سنة ما، فهل يتمكّن النذر الذي هو عنوان ثانوي أن يزيح وجوب الحجّ الذي هو حكم أولي، ويجلس الشخص عن الاستطاعة؟

قال أغلب الفقهاء: كلا، لأنّ دليل النذر ليس له تلك القوّة حتى يلغي وجوب حجّ الشخص المستطيع.

أو المرأة التي نذرت أن تعبد كلّ ليلة جمعة من الليل وحتّى الصباح، وأن تصلّي الصلاة والقرآن الكريم والدعاء، فإذا تزوّجت، فهل تتمكّن هذه المرأة أن تلغي دليل نذر وجوب طاعة الزوج في حقّ الفراش؟ قال الفقهاء: كلا.

أو الشخص الذي من شدّة الألم بسبب حاجته الغريزية ﻻ يتمكّن النوم من الليل إلى الصباح، فهل هذا الضرر والحرج يحلّل له الزنا؟ قالوا: كلا.

• مثال للمورد الثاني:

وجوب الجهاد حكم أولي، وقد جعل هذا الحكم في مورد الضرر والحرج، ولهذا ﻻ يستطيع أن يقول أحد لا أذهب للجهاد لأنّه سوف يكون موجباً للضرر أو الحرج. وهنا فإنّ دليل لا ضرر ولا حرج ﻻ يستطيع أن يزيح وجوب الجهاد.

كذلك مسألة الربا، ونستفيد ذلك من الأدلّة (الآيات والروايات) على الحرمة الشديدة والمغلظة، يقول عزّ من قائل: (فأذنوا بحرب من الله ورسوله)، ولذلك فإنّه من الصعوبة بمكان مع العناوين الثانوية كمثل الحرج والضرر أن نزيح ضرر حرمة الربا.

• شرط جريمة التأخير:

سئل: إذا أقرض شخص شخصاً آخر مبلغاً من المال مثلاً ألف دينار وقال له: إذا أرجعت المبلغ خلال شهر واحد فهو الألف، وإذا تأخّرت فمقابل كلّ يوم مثلاً آخذ ديناراً واحداً، أليس هذا من الربا؟

أجاب سماحته: الموضوع هو الربا القرضي (كلّ قرض جرّ نفعاً)، فإذا قال: أقرضك ألف دينار وبعد شهر آخذ ألف ومئة دينار، فهذا رباً وحرام بلا خلاف، لأنّ هذا القرض قد جرّ معه نفعاً، ولكن هذا المورد الذي سُئل محلّ خلاف. فقد قال بعضهم:

ليس هذا رباً وهو جائز، لأنّ هذا الشخص سيرجع نفس المبلغ بعد شهر واحد وليس أكثر من المبلغ المذكور، فإذاً القرض نفسه لم يجرّ نفعاً، بل له تأخير في أداء النفع، وهو خارج عن موضوع الربا.

قال بعض آخر: هذا رباً، لأنّه ﻻ يختلف أنّ نفس القرض مباشرة يجرّ نفعاً أو بالواسطة، وإذا فرضنا أنّه خارج عن موضوع الربا ولكنّه يلغي الخصوصية عن دليل الربا، فهنا لابدّ أن نرى ما هو مقدار الاستفادة والفقيه من ظهور الدليل.

• عدّة الوفاة ولا ضرر الزينة:

سئل: توفّي شخص ولزوجته إسوارة من الذهب في يدها، وعدّة وفاة الزوج وهي أربعة أشهر وعشرة أيّام هل عليها ترك الزينة جانباً، ولذلك عليها خلع الحلي الذهبية من يدها، ولأنّ هذه السوار كانت في يدها لمدّة طويلة فهي تتعسّر من الخلع وإخراجها عن اليد إلاّ بكسرها، حيث هنا يؤدّي هذا الأمر إلى انخفاض قيمتها الشرائية، فهل نستطيع وبدليل لا ضرر أن نقول غير واجب خلع السوار وإخراجها من اليد؟

قال سماحته: في الظاهر أنّ دليل (لا ضرر ولا ضرار في الإسلام) يشمل مثل هذا المورد.

• أسلحة الدّمار الشامل:

سئل: لم يكن في عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله أسلحة الدّمار الشامل، ولكن في هذا الزمن فإنّ الأعداء يملكونها، فهل يجوز للمسلمين أن يستفيدوا من هذه الأسلحة أمام الكفّار؟

قال سماحته: أوّلاً: كان للأعداء في ذلك الزمان نماذج من القتل الجماعي، فليس بسلاح اليوم، ففي التاريخ لدينا أنّ معاوية كان يعطي الأمر في بعض الأحيان أن تحرق مدينة كاملة بأهلها، وكان الحجّاج يسجن الكثيرين في بيوتهم أو يحرقونهم وهم أحياء، أو فتح الماء عليهم ويغرقهم مرّة واحدة.

لكن الرسول صلّى الله عليه وآله لم يستعن أبداً بهذه الأساليب ولو مرّة واحدة.

لقد اعتدى اليهود وبدأوا بالحرب والقتال، فقال شخص للرسول صلّى الله عليه وآله: يا رسول الله أنا أعرف طريق ماءهم فأذن لي أن أقطع الماء عليهم، ولكن الرسول صلّى الله عليه وآله لم يأذن بذلك.

إنّ مسألة الجهاد في الإسلام مسالة مهمّة وكبيرة ورائعة ومليئة بالحبّ والإنسانية والرحمة، ولكن مع الأسف الشديد طرحت روعتها بشكل أقلّ، وبدت الوجه السيء والقبيح للجهاد.

الفقهاء أيضاً وبسبب عدم الابتلاء وعدم ممارسة الجهاد فقد تعرّضوا وبحثوا عنها بشكل أقلّ، وذلك بخلاف الصلاة والصيام والاعتكاف وأمثالها بحيث أنّ بسبب الابتلاء والممارسة تعرّضوا إليها وبحثوا عنها بشكل أدقّ، نعم وحول الجهاد ذكروا مواضيع عدّة، ومنها أقوال صاحب الجواهر وهو من أعاظم الفقهاء، ولكن ليس بدقّة وتفاصيل المباحث والمواضيع الأخرى وسائر أبواب الفقه.

على سبيل المثال: مسألة الجهاد الابتدائي هل هي جائزة أم لا؟ أم فقط دفاعية؟ وكيف إذا كان انقاذ المستضعفين والمطلوبين من أيدي الظالمين متوقفة عليها؟

هل كانت حروب وغزوات النبي صلّى الله عليه وآله ابتدائية؟ أم كانت كلّها دفاعية؟

من المؤكّد انّ فتح البلدان وإخضاع الآخرين من أجل قبول الإسلام لم تكن في سيرة النبي صلّى الله عليه وآله، نعم كان بنو أميّة يفعلون هذا العمل، ولكن الروايات قد نهت عن فعل ذلك.

لقد كان النبي صلّى الله عليه وآله يراعي حسن سمعة الإسلام والمسلمين.

لدينا روايات متعدّدة، ومنها قال النبي صلّى الله عليه وآله: (لولا أنّي أكره أن يقال: إنّ محمّداً استعان بقوم فلمّا ظفر بعدوّه قتلهم، لضربت أعناق قوم كثير)، وهذه الجملة منه صلّى الله عليه وآله تدلّ على أنّ بعض أصحابه كانوا مستحقّين لحدّ القتل، لأنّه صلّى الله عليه وآله لا يقتل أحداً دون حقّ، ولكن من أجل أن لا تسوء سمعة الإسلام واسمه ولا يقال أنّ الإسلام لا رحمة فيه، فإنّه صلّى الله عليه وآله عطّل حدّاً من حدود الله سبحانه.

• ملاك القمار:

سئل: ما هو ملاك القمار؟

قال سماحته: بعض آلات القمار توضّحت في الأدلّة وقد نهي عنها، كمثل: الأربعة عشر والشطرنج، فهذه الآلات حرام مطلقاً، وحتّى لو لعبت من دون ربح أو خسارة وكانت للتسلية فقط.

لكن بعض الأمور لم ترد بعنوان خاص في الأدلّة، فإذا غلبت عليها المراهنة والقمار وتعارفت المقامرة بها، أيضاً فهي حرام، حتّى ولو ولم تكن في مورد المراهنة، يقول المرحوم الشيخ في المكاسب: لأنّ الإطلاق منصرف إلى الغالب والمتعارف، وهو كلام جيّد والفقهاء بعد الشيخ قبلوا به أيضاً على الأغلب.

لكن إذا كان شيء لم تكن المقامرة متعارفاً عليه بل يلعب على سبيل التسلية كمثل اللعب مع المحبس باصطلاح العراقيين، فإذا تراهنوا عليه فيحرم وإلاّ فهو جائز للتسلية فقط.

إضافة إلى شيء (من غير العناوين الواردة بالخصوص في الأدلّة كالشطرنج مثلاً) يراهن ويقامر به عادة في مدينة ما، وفي مدينة أخرى ليس الأمر كذلك، فالقاعدة هنا هي أن نقول أنّ لكلّ مدينة حكمها هي، لأنّ الموضوع يتغيّر، فالموضوع هو قمار، ففي مدينة اللعب بتلك الأداة وسيلة للقمار عادة وغالباً، يكون الحكم فيها هو الحرمة وفي مدينة أخرى التي لا يقامر به يكون حلالاً، والحكم تابع للموضوع دائماً.

• القمار في الشبكة العنكبوتية:

سئل: ما هو حكم لعب القمار في الشبكة العنكبوتية؟

أجاب سماحته: إذا لم يكن هناك طرف مقابل أي لا يلعب مع الآخر بل الشخص نفسه فلا مانع من ذلك حتّى لو كان مع ما يتقامر به عادةً، لأنّ المراهنة من باب المفاعلة ووجود الطرفين، ولكن إذا كان هناك طرف فلا يجوز.

سئل: وإذا كان الطرف الآخر للعب هو نفس شركة فما الحكم؟

قال: وفي هذه الصورة فإنّ المراهنة والقمار صادق ومتحقّق فلا يجوز.

سئل: وحتّى بالنسبة إلى الشطرنج تقولون إنّ اللعب في الشبكة العنكبوتية وبطرف واحد لا مانع منه.

قال: كلا، لأنّ الأدلّة على حرمة الشطرنج وردت بشدّة وتهويل خاص، وحتّى بالنسبة إلى مشاهدة الشطرنج، ومشكل حينما نقول يجوز في الشبكة العنكبوتية ولو كان من طرف واحد.

سئل: إذا كان الشخص يلعب مع الكومبيوتر ألا يُعدّ الكمبيوتر طرفاً ثانياً وتصدق المراهنة والمقامرة؟

قال سماحته: غير معلوم أن تصدق المقامرة، نعم إذا كانت الشركة تدعم الجهاز وعند الربح تعطي الجائزة ففي هذه الصورة تصدق المراهنة والمقامرة.

قيل: حينما لا يكون اللاعبان في الشبكة العنكبوتية طرفين، والشخص اللاعب ليس له طرف فهل يحرم من باب اللهو؟

قال سماحته: كلا، فليس كلّ لهو حرام.

• خسارة فسخ المعاملة:

سئل: في بعض الأحيان وفي معاملة البيت ولأجل عدم فسخ المعاملة، يتفق الطرفان على مبلغ معيّن، مثلاً خمسة ملايين على الشخص الذي يقوم بفسخ المعاملة وعلى الشخص الفاسخ أن يدفع تلك الخسارة، فهل يجوز هذا؟

قال سماحته: لقد ناقشت هذه المسألة مع بعض مراجع التقليد والفقهاء، فكان بعضهم مخالفاً، ولكن تبدو أنّ عمومات الشرط تشملها وهي جائزة.

• حدود حجاب النساء:

سئل: حول ستر الوجه بالنسبة للمرأة، هل واجب أم لا؟

قال سماحته: هذه المسألة محلّ خلاف، وقد وردت المسألة في العروة واختلف المحشّون في التعليق عليها. وأفتى الأغلبية من الفقهاء وقالوا: إذا لم تكن للوجه زينة، فالستر غير واجب، بل وبناءً على الاحتياط يستحبّ الستر، حتى لو كان كشف الوجه من الممكن أن يؤدّي إلى أن ينظر بعضهم نظر ريبة، فإنّ هذا لا يؤدّي إلى أنّ الستر يكون واجباً عليها، نعم إذا كان على إثر كشف وجه هذه المرأة يقع الفساد في المجتمع فلا يجوز هنا كشف الوجه، وإلاّ فإنّ نظر الرجل إليها بنظرة مريبة فقط ﻻ يؤدّي إلى أنّ الستر يكون واجباً، بل يحرم على ذلك الرجل أن ينظر بنظرة مريبة.

كمثال على ذلك، الخمر وهي من المحرّمات الشديدة، ولكن مع هذا الحال لدينا رواية حينما يُسأل الإمام عليه السلام ويُقال له: أبيع التمر لشخص يصنع به الخمر فهل هذا جائز؟ فيقول الإمام عليه السلام: (إنّما بعته حلالاً)، نعم إذا باعه بنيّة تصنيع الخمر فحرام.

أو مثلاً: شخص أجّر بيتاً لشخص ويعلم بأنّه سوف يزني في ذلك البيت، فالإجارة ليست حراماً، إلاّ إذا أجّر بنيّة القيام بالحرام وسوف يكون حينئذ حراماً، وإلاّ فإنّ مجرّد انتفاع المستأجر بالحرام لا يوجب على المؤجر تكليفاً.

الخلاصة: صرف وجود المعدّ لأجل القيام بالحرام، لن يحرم عليه عمله، إلاّ إذا كان هناك انطباق لعنوان ثانوي. وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين.
الصفحة الرئيسية نسخة للطباعة ارسال الى الاصدقاء ادخال العنوان
الاسم Email
التعليق
ادخل الرقم
 

تعليقات القراء: (0 التعليق)
 
 
برعاية مؤسسة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله الثقافية
بيت المرجع الشيرازي: قم المقدسة، شارع انقلاب، الفرع 6
Powered by: Parseh ITG