22 آب 2019م
آخر تحديث: 22 آب
 
  رقم الخبر: 14600       تاريخ النشر: 6 شوال المكرّم 1440









 









 

التقرير الكامل للجلسات العلمية الرمضانية 1440 للهجرة
الجلسة العشرون ـ 25 شهر رمضان العظيم


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين، وصلّى الله على محمد وآله الطيّبين الطاهرين.

* النيابة عن الحي في العبادات:

في بداية الجلسة طرح أحد الفضلاء روايتين اثنتين، واللتين تدلان ظاهرهما: هل يجوز النيابة عن الحيّ في العبادات كالصّلاة والصّيام؟

الرّواية الأولى نقلها المرحوم الشيخ الكليني في (الكافي)، عن الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)، والذي قال: «ما يمنع الرجل منكم أن يبرّ والديه حيّين وميّتين، يُصلّي عنهما، ويتصدّق عنهما، ويصوم عنهما، فيكون الذي صنع لهما، وله مثل ذلك، فيزيد الله عز وجل ببرّه وصلته خيراً كثيراً».

والرّواية الثّانية نقلها المرحوم السيّد ابن طاووس في كتاب (غياث السلطان الورى لسكّان الثّرى)، عن علي بن حمزة، (في أصله)، وهو من رجال الإمامين الصادق والكاظم (عليهما السلام)، قال: سألته عن الرجل، يحجّ ويعتمر ويُصلّي ويتصدّق عن والديه وذوي قرابته؟ قال: لا بأس به، يُؤجر فيما يصنع، وله أجرٌ آخر بصلة قرابته، قلت: إن كان لا يرى ما أرى وهو ناصبٌ؟ قال: يخفّف عنه بعض ما هو فيه».

قال المرجع الديني سماحة آية الله العظمى السيّد صادق الحسيني الشيرازي (دام ظلّه): تكرّر ادّعاء الإجماع على عدم جواز، وعدم صحّة النّيابة عن الحيّ في العبادات الواجبة، وأمّا في المستحبّات فلا إشكال فيها، وكذلك بالنّسبة إلى الحج الواجب أيضاً هناك إجماع، بأنّ في حالة عجز المنوب عنه تجوز النّيابة عن الحي، أي إذا وجب الحجّ على شخص، ولا يستطيع أن يحجّ لمرض أو هرم، وقال الدليل الخاص بأنّ النيابة عنه صحيحة، ولكن لا يجوز ذلك في الصلاة والصيام الواجب.

وهاتان الرّوايتان اللتان قرأتهما، وإن كانتا لهما الدّلالة على جواز النّيابة عن الحي، ولكن حُملتا على المستحبات، ففي الحجيّة لا تكفي فقط السّند الموثّق، وظهور الدّلالة، بل لابدّ ألا يعرض عنها، والمشهور قد اعتمد عليها، وإلا لو كان مورداً لإعراض الكلّ أو المشهور فلا حجيّة لها، وقد أعرض الفقهاء من ظهور هاتين الروايتين وأمثالهما، والتي تدلّ على جواز النيابة عن الحي في مطلق الصلاة والصيام.

ومشهور الفقهاء بدءاً من الشيخ المفيد وحتى اليوم، يقول بكسر الإعراض، سواءً أكان الإعراض عن السند أو الدلالة، كما أنّهم يقولون بجبر العمل، سواءً جبر السند أو الدلالة، ونظائرها في الفقه بالعشرات، ولها رواية صحيحة السند وظاهرة الدلالة، ولكن لم يُعمل بها.

مثلاً: في غسل الجمعة، وردت فيها الرواية، وسندها موثّقة، ولها دلالة الظهور على الوجوب، ولكن الفقهاء لم يعملوا على ظاهرها، وأفتوا بالاستحباب.

وفي الأضاحي أيضاً، رويت بروايات صحيحة، بأنها واجبة، ولكن المشهور أعرض عنها، وأفتوا بالاستحباب، وإن كان البعض أيضاً طبق تلك الفتوى أعطوا فتوى بالوجوب، ولكنهم نادرون.

وهذان الموردان المذكوران هما من صغريات هذه الكبرى الكلية، والإعراض كاسر وجابر، وقد قبل بها مشهور الفقهاء، وحتى أولئك كصاحب (المدارك)، وأستاذه المحقّق الأردبيلي، الذين لم يقبلوا بها في الأصول، فإنّهم في الفقه لم يستطيعوا أن يلتزموا بأقوالهم في كلّ الأماكن.

وقال أحد السّادة: أليس هذا تقليد للمشهور؟ نحن وهذه الرواية، فحينما تكون سندها موثّقة، ودلالتها ظاهرة، فهي حجّة علينا، وما علاقة عمل المشهور، أو الإعراض في الحجيّة؟

أجاب سماحته: طُرق الإطاعة والمعصية عقلائية، وعند العقلاء خبر الثّقة له حجية عندما يكون فيه التّنجيز والإعذار، بأنّ أهل الخبرة الثّقات لم يعرضوا عنه، وإنّ خبر الثقة الذي أعرض عنه أهل الخبرة الثّقات ليست فيها المنجّزية والمعذّرية العقلائية، وبناءً على هذا، فإنّ دليل حجية خبر الثقة، عمدته سيرة العقلاء، لا يشمل المحلّ الذي أعرض عنه الخبر.

وصاحب (القوانين) و(الفصول) والذي هو مشرف على (القوانين)، فقد وضعا بحثاً مستقلاً في الأصول لحجية ظواهر القرآن الكريم، وحجية السنّة، ولكن بعد المرحوم الشيخ الأنصاري لم يُبحث عنها بشكل مستقل، والقرآن الكريم والسنّة معاً حجّة، وفي كثير من الموارد توضح السنة المقصود من ظاهر القرآن الكريم، وأحياناً تقيّد، وتخصّص العام والمطلق في القرآن الكريم، وبناءً على هذا، ومن دون المراجعة إلى السنة لا نستطيع العمل بظواهر القرآن الكريم، ومن جانب آخر السنّة التي تكون حجّة هي أنّ أهل الخبرة الثّقات من الفقهاء لم يعرضوا عنها.

سُئل: القسم الثاني من الرّواية تدلّ إذا كان الوالدان، أو أقرباء ذلك الشخص ناصبياً، ومن جانب آخر هم يقيمون الصلاة، ويؤدّون الصيام، والصدقة، والحج، والعمرة، تبعث على التّخفيف عنهم، فكيف يكون ذلك؟

قال سماحته: لا إشكال فيها، والله سبحانه أرحم الراحمين، وبواسطة عمل مؤمن يخفف عن ذلك النّاصبي، نعم لا يدخل النّاصبي الجنة، حتى ولو استشفع المؤمنون له، لأنّه لدينا الكثير من الروايات، بأنّ شرط الدخول للجنة هو: ولاية الإمام أمير المؤمنين (عليه الصلاة والسلام).

ولكن بالنسبة إلى تخفيف العذاب للناصبي، فلا إشكال فيه، ثبوتاً ولا محذور فيه، وإثباتاً أيضاً تدلّ هذه الرواية عليها، وبعبارة أخرى: هذه الرّواية أخصّ المطلق، ولابدّ أن نجمع بين مختلف الروايات.

* مبدأ وانتهاء الصيام:

والمسألة الأخرى التي طرحها أحد السّادة في الجلسة، هي: للصيام من ناحية الوقت لها مبدأ وانتهاء، وشرط صحّة الصيام أنّ في جميع هذا الوقت المتشكّل من الآنات تكون فيها نية الصوم، وإلا فإنّ الصوم باطل، فكيف إذاً لمسافر لم ينوي من أول طلوع الفجر بنية الصيام، ويرجع إلى وطنه قبل الظهر ولم يفطر، فقالوا ينوي الصيام وصومه صحيح، مع أنّ هذا الشخص لم يكن له نيّة الصوم في جميع هذه المدّة؟

قال سماحته: نحن نتبع الدّليل، وفي هذا المورد لدينا دليل خاص، وهو من موارد الاستثناء، وإلا فإنّ الأصل الأوّل: «الصوم لا يتبعّض».

ولأجل المثال على ذلك: لدينا روايتان وردتا بتعبير واحد: «لا صلاة إلا بطهور»، و «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب».

وأمّا حول الرّواية الأولى، إذا قرأ شخص إمّا جاهلاً أو ناسياً الصلاة من دون طهور فصلاته باطلة، ولكن بالنّسبة إلى الرواية الثانية، فقرأ صلاته من دون الفاتحة، فصلاته صحيحة، والفارق بين الاثنين أدلّة أخرى.

وبناءً على هذا، يجب أن نجمع بين مختلف الأدلّة، ومع ملاحظة الروايات الأخرى نستطيع أن نحصل: قراءة فاتحة الكتاب ليست من الأركان، وهي تختلف مع الطهور والقبلة والوقت والنية والركوع والسجود التي ذكرت في الأدلّة الأخرى.

* الترك عمداً للصلاة والصيام:

سُئل: الوالد الذي كان من أوّل عمره تاركاً للصلاة والصيام، هل يجب على الولد الأكبر أن يقضي ما فات عنه؟

أجاب سماحته: هذه المسألة محلّ خلاف، فقالت جماعة، ورأيي هو أيضاً كما قالوا: فقط الصلوات والصيام التي كان الوالد أو الأم معذورةً بتركها يلزم قضائها على الولد الأكبر، ولكن جماعة ومنهم صاحب (العروة)، فقالوا: الدليل له إطلاق، وهو يشمل الصلوات والصيام التي تركها الوالدين عصياناً أيضاً.

وسأل آخر: إذا لم يعلم الولد الأكبر ما هو عدد صلوات وصيام الوالدين، فما الحكم؟

قال سماحته: هنا من موارد الدّوران بين الأقل والأكثر، وإذا قام بأداء الأقلّ الذي هو متيقّن منه فيكفي، وبالنّسبة إلى الأكثر مشكوك بجريان البراءة فيه، نعم إذا كان عدم العلم تقصيراً وليس قصوراً، كأنّ والده قد كتب في مكان، ما هو مقدار صلواته وصيامه التي على ذمّته، ولكن لم يكن للولد مزاجاً، وقد مزّق الورقة قبل أن يقرأها حتى لا يعرف مقدارها، وفي هذه الموارد، فإنّ أدلّة البراءة سواءً أكانت الأدلّة اللفظيّة، كمثل «رفع ما لا يعلمون»، أو أدلة عقلية، مثل: «قبح العقاب بلا بيان» لا تشمل هذا الجاهل أو النّاسي المقصّر، لأنّ إطلاق «رفع ما لا يعلمون» منصرف عن مثل هذا الشخص، و «قبح العقاب بلا بيان» أيضاً هو للشخص الذي يقول العقل بأنّ عقابه قبيح، والحال أنّ العقل لا يعدّ مثل هذا الشخص الذي قصّر في العلم والمعرفة.

* تكلفة غير المتعارف في الحج:

والمسألة لأخرى التي طُرحت: إذا كان للشخص مقداراً متعارفاً من المال للحج، ولكن يُؤخذ منه أكثر من المتعارف إلى الحج، هل يجب على هذا الشخص أن يُعطي مالاً أكثر، ويذهب للحج؟ أم ليس واجباً عليه؟

قال سماحته: ذكر هذه المسألة صاحب (العروة) في باب الحج، وإذا كانت تكلفة الحج ألف دينار مثلاً، ولكن يُؤخذ منه ألفاً ومائة دينار، أو ألفاً ومائتي دينار، فلابدّ له من أداء التّكلفة والذهاب للحج، ولكن إذا أُخذ للحجّ عشرة آلاف دينار، فإنّ صاحب (العروة)، والمشهور، قالوا: لا يجب أن يعطي المبلغ المذكور ويذهب للحج، وإن كان غنياً، لأنّ هذا المقدار ضرري، وجميع الواجبات إذا كانت ضررية أو حرجية، فإنّها ترتفع حينئذٍ.

* الحج أو الزواج:

وسأل أحد السّادة من الحاضرين: إذا أراد شخص أن يتزوّج ولديه مقداراً من مبلغ الحج، ولكن إذا أراد الذهاب للحج، فإنّه لن يكون لديه تكلفة الزواج، هل يجب عليه الذهاب للحج؟

أجاب سماحته: نعم، مثل هذا الشخص مستطيع، وبغضّ النظر أنّه يريد أن يتزوّج، ويحتاج للمال، فلن يسقط عنه الاستطاعة، ويجب أن يحجّ، وعليه أن يكبح نفسه حتى لا يقع في المعصية، كما أنّ جماعة صرّحت أنّ الحج مقدّم على الزواج، وإن شقّ عليه ترك التزويج، نعم إذا كان ترك التّزويج حرجياً، أو يؤدّي إلى حدوث مرض، أو الوقوع في المعاصي، فإنّ الحج غير واجب ظاهراً، كما قال بذلك صاحب (العروة) وجماعة.

* لا حرج ودليل الحج:

وسأل أحد الحضور، وقال: إذا لم يكن الحج ضررياً ولكنه حرجي، فما الحكم؟

قال سماحته: لا حرج كمثل لا ضرر، من العناوين الثانوية، وهي ترفع الواجبات والمحرّمات، إلا إذا كان ذلك الواجب أو الحرام أخصاً من لا ضرر ولا حرج، وإذا كان أصل الذّهاب إلى الحج حرجياً عليه، فإنّ وجوبه يرتفع، ولكن إذا كان أصل الذهاب إلى الحج غير حرجي بل في هذه السنة حرجي، فإنّ وجوب الحج في هذه السنة ترفع عن هذا الشخص، ولكن عليه أن يذهب في السنة القادمة، وإذا لم يستطع في السنة القادمة، ففي السنة التي بعدها، وهكذا إلى آخر عمره، لأنّ في الحج وجوبين اثنين، وهما: وجوب أصل الحج، فإذا كان مستطيعاً فيجب عليه طوال حياته أن يذهب مرة واحدة إلى الحج، والآخر: وجوب فورية الحج، وتأخيره لا يجوز من سنة الاستطاعة.

وإذا كان الذهاب للحج على شخص حرجياً في هذه السنة، فإنّ دليل «لا حرج» يرفع الامتثال الفعلي والفوري للحج، وليس أصل الحج، وبناءً على هذا إذا ارتفع الحرج يجب أن يحج.

* لا حرج ودليل الصلاة:

سُئل: بالنسبة إلى الصلاة إذا كانت حرجية هل تسقط؟

قال سماحته: «الصلاة لا تترك بحال»، وهذا مضمون الرواية، وحتى أنّ الصلاة لن تسقط عن الغريق، وتقول الروايات بأنّ الغريق بدل كلّ ركعة يقول مرّة بالتسبيحات الأربعة، ولأجل الركوع والسجود يُومأ إيماءاً، وإن لم يكن الغريق قادراً على ذلك، فلكل ركعة يكبّر تكبيرةً واحدةً.

الخلاصة: انّ الصلاة تختلف مع سائر العبادات، فالصلاة يجب أن تقام بأيّ مقدار ميسور، على خلاف الصيام الذي لا يكون هكذا، ولا تجري قاعدة الميسور في الصيام.

* بذل الحج والمنّة:

سُئل: إذا كان إنسان مستعداً أن يعطي لشخص مالاً حتّى يذهب للحج، ولكن هذا الشخص لا يريد أن يمنّ عليه ذلك الإنسان، هل يجب عليه أن يقبل؟

أجاب سماحته: لم ترد في أدلّة الحج كلمة المنّة، نعم إذا وصل قبوله إلى حدّ الحرج، فإنّ الحكم يكون حرجياً، وإلا فإنّ المنّة لا خصوصية لها.

* طريق الحج:

السؤال الآخر الذي طرحه أحد السّادة: إذا كان لشخص الاستطاعة المالية والجسمية، ولكن طريق الحج مغلق من بلده، هل يجب عليه أن يذهب للحج عن طريق البلاد الأخرى؟

قال سماحته: هذه المسالة ذكرت في (العروة)، وفي الظاهر متسالم عليها، وإذا لم يكن ضررياً ولا حرجياً يجب عليه أن يذهب للحج عن طريق البلاد الأخرى، حتى ولو استلزم ذلك أن يعبر عدّة بلاد لكي يصل إلى الحج.

* نسيان السلام في الصلاة:

وسأل أحد الحاضرين: إذا نسي شخص ألفاظ السلام في الصلاة، ما حكم صلاته؟

قال سماحته: هذه المسألة ذكرت في (العروة)، وأنّه إذا لم يقل السلام في الصلاة سواءً أخرج من الصلاة أم لا، وإذا قال ذلك عامداً فصلاته تبطل، ولكن إذا كان سهواً أو نسياناً، سواءً أنسي أصل السلام أم ألفاظها، فإنّ الصلاة صحيحة، لأنّ السلام من الواجبات غير الرّكنية، وإذا تركت عامداً يؤدّي إلى بطلان الصلاة، ولكنه إذا نسي وبعد الصلاة التفت أنه لم يسلّم، فإذا مضى مقدار قليل من الصلاة، ولم تنتهي حالة الصلاة، يسلّم، ولكن إذا مضى مقدار كبير من الصلاة، أو انتهت حالة الصلاة، فعليه بالقيام بسجدة السهو، وصلاته صحيحة.

* حقّ القصاص:

سُئل: إذا كان الشخص قاتلاً وعليه القصاص، وطالب ورثة المقتول بالقصاص منه، هل يجب على هذا الشخص أن يسلّم نفسه؟

قال سماحته: نعم يجب إجماعاً، وهو خارج عن دليل إلقاء النفس في التّهلكة.

* وجوب بيان الأحكام:

كما سأل أحد الفضلاء، بقوله: هل يجب بيان الأحكام وإبلاغها للذين لا يعلمون بها؟

أجاب سماحته: قال البعض بأنّها لا تجب، ولكن المشهور قالوا بأنّ بيان الأحكام وتوضيحها واجب كفائي، والدّليل دليل عقلي، وفي الظّاهر فإنّ بعض الرّوايات أيضاً تدلّ عليها.

ثمّ قال سماحته بهذه المناسبة: نقل شخص بأنّه استفتى من أحد المراجع: إذا أرضعت الحماة (أم الزوجة) حفيدها حليباً مع شروط كاملة للرضاعة، فإنّ والديّ ذلك الولد يحرم على بعضهما، ولابدّ أن ينفصلا عن البعض، ولا يخفى أنّ لهذه المسألة روايات، وهي مورد لفتوى الفقهاء أيضاً، ولكن ذلك الرجل وتلك المرأة يجهلان بالمسألة، والآن قد شبّ هذا الولد، وعلم بالمسألة، هل يجب عليه إخبار أبويه بها؟

وقد كتب ذلك المرجع جواب الاستفتاء: كلا ليس واجباً.

وأنا قلت لذلك الشخص: هل بناءه (ذلك المرجع للتّقليد) قد تغيّر؟ لأنّه يرى بيان الأحكام وتوضيحها والإبلاغ عنها واجباً كفائياً، وابن العائلة عندما علم الآن بالمسألة، ويستطيع أن يقول لوالديه، فطبق القاعدة لابدّ أن تكون المسألة واجبة عليه.

وذهب ذلك الشخص، وأوصل الحديث إلى ذلك المرجع للتقليد، بأنّ الفلاني قد قال هكذا، والمرجع أيضاً قد قال: هاتوا الاستفتاء، وقد غيّرها، وكتب: يجب الإخبار.

وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين.
الصفحة الرئيسية نسخة للطباعة ارسال الى الاصدقاء ادخال العنوان
الاسم Email
التعليق
ادخل الرقم
 

تعليقات القراء: (0 التعليق)
 
 
برعاية مؤسسة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله الثقافية
بيت المرجع الشيرازي: قم المقدسة، شارع انقلاب، الفرع 6
Powered by: Parseh ITG